كيف تحفظ القرآن

: الفهم والتصور
وربما هذه هي أهم هذه الجولات ، لأنها تتعلق أيضاً بفقه المصالح والمفاسد ، وفهم مقاصد الشريعة ، وما يتعلق بالأسماء والمسميات ، كثيراً ما يقع الخطأ في مثل هذه الأمور هناك :

الوقفة الأولى : ما يتعلق بالأمر والنهي في المخالفات الشرعية
ينبغي أن نفقه فيه فقه المصلحة والمفسدة، وأن هذا الدين والأوامر الربانية في آيات الله ، والهدي النبوي في الأحاديث، إنما جاءت لتحصيل المصلحة ، ودفع المفسدة، وهذا مقصد أصيل في الشريعة ينبغي النظر إليه ، واعتباره عند التعامل مع المنكرات ، ويقول ابن تيمية في الفتاوى في [ المجلد 28 ص 126 وما بعدها ] : ليكن أمرك بالمعروف ، ونهيك عن المنكر غير منكر، لا تفعل أمراً ونهياً بصورة منكرة ، فتكون واقعاً في المنكر، وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات ، فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، ثم ذكر هنا فريقين فريق ترك الأمر والنهي، وفريق آخر وهو الذي يهمنا، والفريق الثاني من يريد أن يأمر أو ينهى إما بلسانه ، وإما بيده مطلقاً من غير فقه ، وحلم ، وصبر ، ونظر فيما يصلح من ذلك ، وما لا يصلح، وما يقدر عليه وما لا يقدر، ثم عاب هذا المسلك وقال : وجماع ذلك القاعدة العامة ، فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد بالحسنات والسيئات ، أو تزاحمت ؛ فإنه يجب ترجيح الراجح منها ، فيما إذا زاحمت المصالح والمفاسد ، و تعارضت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي إنما يرتبط بذلك ثم قال ـ تمثيل مهم جداً يقع في الواقع ـ إذا كان الشخص أو الطائفة جامعيْن بين معروف ومنكر ، بحيث لا يفرقون بينهما وفيه جزء معروف ، وجزء منكر ، ولا يتم هذا إلا بهذا، بل إما يفعلونهما جميعاً ، أو يتركوهما جميعاً، لا يوجد حل غير هذا ! يقول : لم يجز أن يُأمروا بمعروف ، أو ينهوا عن المنكر ، بل ينظر فإن كان المعروف أكثر ، أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر، ولم يُنه عن منكر يستلزم معه تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي إذا نهيت عن أمر مثل هذا، قال بل يكون النهي من باب الصد عن سبيل الله ، والسعي في زوال طاعته ، وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وزوال فعل الحسنات، وأما إذا كان المنكر هو الغالب ، فينبغي الإنكار ، وإن كان هناك شيء من المعروف، لماذا ؟ لأننا لو أقرينا هذا المعروف لكنا آمرين أو مقرين بمعصية الله - سبحانه وتعالى - ومعصية رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، يقول : فتارة يصلح الأمر ، وتارة يصلح النهي ، وتارة لا يصلح لا الأمر ولا النهي ، حيث كان المعروف والمنكر متلازمين ، وذلك في الأمور المعيّنة، ثم ذكر أمثلة كثيرة ، ومن ذلك قال : إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن أبيّ وأمثاله ، من أئمة النفاق والفجور لما لهم من الأعوان ، قال : فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغرض قومه وحميتهم، وذكر أمثلة أخرى أيضاً .
فلا بد أن نراعي المصالح والمفاسد ، فبعض الناس يذهب لإنكار منكر ، يسير ويفوت مصلحة كبيرة، وهذا لعدم فهمه وحسن تصوره لمثل هذه الأمور، ويترتب على ذلك أيضاً جملة من المسائل متعلقة بالفهم والتصور .

ومن هذا فهم مراتب الأعمال، وأن العمل له مراتب ، وله أحكام ومسميات بحسب ما هو واقع فيه ، عند أهل العلم والشرع، ومثل هذه كما يقول : اشتمال العمل على أمر مشروع ، وأمر مسنون ، وعلى أمر مبتدع ، غير مسنون . وهنا مأخذ آخر في مسألة الأعمال ، وقال : هذا أمر ابتلي أكثر الأمة في الأزمان المتأخرة فعليك هنا بأدبين :
أحدهما : أن يكون حرصك على التمسك بالسنة باطناً وظاهراً ، في خاصتك ، وخاصة من يطيعك ، واعرف المعروف ، وأنكر المنكر "
والثاني : أن تدعو الناس إلى السنة ، بحسب الإمكان فإذا رأيت من يعمل هذا، ولا يتركه إلا لشر منه ، فلا تدعوا إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه، أو بترك واجب ، أو مندوب تركه أضرّ من فعل ذلك المكروه إلى أن قال : فعوِّض عن الخير المشروع بحسب الإمكان، إذِ النفوس لا تترك شيء إلا بشيء، ولا ينبغي لأحد أن يترك خيراً إلا لمثله، ثم يقول كما أن الفاعلين لهذه البدعة معيبين قد أتوا مكروهاً فالتاركون للسنن مذمومون ، فإن منها ما يكون واجباً على الإطلاق، ومنها ما يكون واجباً على التقييد، كما ذكر في هذه الأمثلة، ويقول أيضاً : وكثير من المنكرين لبدع العبادات ، تجدهم مقصرين في فعل السنن من ذلك ، أو الأمر به، ولعل حال كثير منهم يكون أسوأ من حال من يأتي بتلك العبادات المشتملة على نوع من الكراهة، بل الدين هو الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر، ولا قِوام لأحدهما إلا بصاحبه، فلذلك من يبدِّعون زيادة الصلاة على ثماني ركعات في التراويح في رمضان، فإنهم ينكرون هذا ، ثم لا يصلّون والناس يصلون وهم يمتنعون عن الصلاة ، وينشغلون بالقيل والقال ، وربما بالغيبة والنميمة ، ولا يبادرون إلى الطاعات ، ولا يأخذون الركعات الثمان كما كانت على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وبوصف صلاته فيها، فهذا من مثل هذا، ثم ذكر مثالاً يوضح فيه هذه المسألة ، واختار مثالاً ربما يكون قوياً في التدليل ، أو في تصوير هذه المعرفة للأعمال ، وكيفية التعامل معها، قال : فتعظيم المولد واتخاذه موسماً قد يفعله بعض الناس، ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما قدَّمته لك أنه يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد، ولهذا قد ورد عن الإمام أحمد ، أنه بلغه أن أميراً من الأمراء أنفق ألف دينار على مصحف، فقال : دعه، فهذا أفضل ما أنفق فيه الذهب ، أو كما قال، مع أن مذهبه في زخرفة المصاحف مكروه ، وقد تأوّل بعض أصحابه أنه أنفقها في تجديد الورق والخط، وليس مقصود أحمد هذا ، ولكن قصده أن هذا العمل فيه مصلحة ، وفيه أيضاً مفسدة كره لأجلها، وهؤلاء إن لم يفعلوا هذا وإلا اعتادوا الفساد الذي لا صلاح فيه، مثل إنفاقه على كتب الفجور، ككتب الأشعار والأسمار ، أو حكمة فارس والروم، فتفطن لحقيقة الدين ، وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد، بحيث تعرف ما ينبغي من مراتب المعروف ، ومراتب المنكر، حتى تقدم أهمها عند المزاحمة، ثم ذكر في هذا المثال أنه ينبغي إذا كان هذا عمل مشتمل على سنة وبدعة، أن ينكر البدعة ، ويحل محلها السنة، فهذا واجب إن استطاع عليه فهو واجب في حقه، أو ينكر البدعة بحيث لا يحل محلها - أي شيء لا بدعة ولا سنة - أما إذا أنكر هذه البدعة ، إذا كانت قليلة في ظل خير كثير ، وترتب عليها ترك السنة والخير الذي في هذا الفعل كله، فإنه يكون مخطئاً في مثل هذا، ثم ذكر أمثلة أخرى ، وذكر من ذلك بعض أمثلة الوقوع في الخطأ في بعض العبادات، يحسن ذكر بعض هذه الأمثلة ، لأن بعضها يشبه الواقع في مثل هذه الأحوال، يقول : كالوصال في الصيام ، وترك جنس الشهوات ، أو نحو ذلك، أو قصد إحياء ليالي لا خصوص لها كأول ليلة من رجب ونحو ذلك، يقول هذا فيه إنكار، لكن تنكر عليه بحيث يترك المنكر ، ويبقى على فعل الخير، أما أن يترك وينقطع، فهذا يقع به انقطاع كثير من الأمور الخيّرة ، ويقول هو تعقيباً لذلك كأنه يتكلم بلسان حالنا اليوم، يقول : ويكون حال هذا خير من أحوال هؤلاء الذين ينكرون هذه الأشياء، زاهدين في جنس عبادة الله ، من العلم النافع ، والعمل الصالح .
يسأل بعض الناس عن مسألة الدعاء بعد الصلاة أنها بدعة، فيتركون الدعاء بالكلية ، ولم يبيّن لهم هذا المنكِر على أقل التقدير، أن هذا موضع اختلاف ، أو أن في بيانه وتفصيله، كما بيّنه ابن حجر : أن المقصود به إذا دعا بعد السلام مباشرة قبل الاستغفار ، وقبل الأذكار فإنه لم يرد، أما حصوله بعد ذلك قد ورد عن النبي – صلى الله عليه وسلم - في غير ما حديث، لكن عندما تأتي للعامي أو الإنسان الذي ليس عنده علم، وكثير جاءوا يسألونني عن هذه المسألة ، حتى ذكر بعضهم ، ويقول - بعبارة عامية وبسيطة - : إذا كان الدعاء وبعد الصلاة وفي المسجد بدعة فمتى ندعو ومتى سيكون الدعاء سنة، هذا في تصوره العقلي ، هكذا يقول، لأن هذه المسألة من الإغراب ، ونوع من عدم الصحة ، ونوع من عدم الفطنة في هذا الأمر، كذلك مثل من ينهى الناس عن التكبير في الحج ، أو التلبية الجماعية ، فينهى عن ذلك حتى يتركوا التلبية كلية، ثم تجدهم لا يلبون ، لا بصوت عال ، ولا بصوت خفيض، ولا مجتمعين ، ولا متفرقين، وزال بذلك شعار الحج . والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( أفضل الحج العج والثج ) والعج هو رفع الصوت بالتلبية ، فإن استطاع أن يغيّر بأن يحل محل الخطأ صواباً أو المخالفة البدعية سنة ، وإلا فلا، ومن هذه المسائل في التصور أمر مهم .

الوقفة الثانية : مراتب الحكم على الأشخاص ، والأعمال بالأسماء والمسميات
هناك مجموعة من الناس يعملون عملاً واحداً معيناً ، لكن الحكم عليهم لا يصح أن يكون واحداً، فمنهم العالم به وبخطأه وفساده، ومنهم الداعي إليه والمروّج له، ومنهم المشارك فيه عن غفلة، ومنهم الجاهل، ومنهم من حضر لأول مرة، أو جاء ليعرف هل هذا حق أو صواب، وتجد بعض الناس مجرد أن يعرف هذه المسألة ، ولو كانت مرة واحدة ، بل ربما يكون الإنسان قد وقع فيها خطأ ، ثم عرف هذا الخطأ أو تاب منه، ومع ذلك يبقى الحكم عليه أنه مبتدع ، أو أنه كذا أو أنه كذا، دون أن يكون هناك فرق، وعلى سبيل المثال نمثِّل بهذا المثال الذي ذكره، المولد بدعة لأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه، لكن بعض الناس يشهده ويرى من عدم علمه أنه يسمع سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنه يتذكر بعض المآثر والمواقف، وفيه بعض المواعظ والعبر، هذا لا يكون حاله مثل من يعلم وأقيمت عليه الحجة والبيان ، وعرف الحق والدليل ثم بعد ذلك جحده ، أو أصر عليه، ينبغي عدم التسرع في الحكم مع اختلاف مراتب المحكومين، بل إن الفاعل للفعل قد يكون أحياناً كافراً ، وقد يكون فاسقاً ، وقد يكون معذوراً ، بحسب اختلاف النية والحال، وينبغي أن نعلم أن هذه المسائل دقيقة جداً ، وأنه - كما ذكر شيخ الإسلام - : لا يتكلم فيها إلا كبار أهل العلم ، الذين يكون لهم بصر بإدراك مقاصد الشرع ، وتنبه إلى مثل هذه الدقائق الخفية، وكذلك ففي مسائل التصورات الكلية، أن يعلم أن الأشخاص على مراتب بل إن الأعمال على مراتب، وحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( كل بدعة ضلالة ) كل البدع ضلالة ، لكن هناك بدعة مكفرة ، وبدعة مفسقة ، ومنها ما هو غليظ ، ومنها ما يعد صغيرة أو كبيرة ، وينبغي أن نعلم ذلك، وليس هذا التقسيم من عند أنفسنا بل هو مقتضى كلام العلماء الذين أسسوا كلامهم على استقراء للنصوص ، وعلى بيان مدلولات ومقاصد الشريعة ، فهذا أمر مهم في مراتب الأشخاص ، ومراتب الأعمال نفسها

الوقفة الثالثة : الحكم على المسميات لا على الأسماء
ينبغي على الإنسان أن لا يحكم على الأسماء بل على المسميات، ومجرد أن تذكر هذا الاسم فهذا يشتمل على فروع عدة، ما حظ هذا الإنسان في هذه الفروع . مثلاً الصوفية فيها مسميات كثيرة ، داخلة فيها منها : الحلول والاتحاد - والتي كما ذكر شارح الطحاوية أكفر من كفر اليهود والنصارى - يعتقدوا أن الله حلّ في كل المخلوقات، هذا داخل فيها ومنها ما قد يتصوره الإنسان انه داخل فيها من نوع التزام بأذكار معينة، أو نوع بعض المخالفات ، ليس هذا مثل هذا ، ذلك كفر وهذا أمرٌ قد يكون محتملٌ، بل قد يكون أحياناً مختلفٌ فيه، مثل التسبيح بالمسبحة ، وقد ذكر كثير من أهل العلم أنه لا شيء فيه ، وأنه من باب الإعانة على تذكر الذكر ، وإحصاءه والتزام السنة به ونحو ذلك، هذا صحيح هذه المسألة كلها يصح عليها هذا الاسم ، أو يطلق عليها هذا الاسم ، فلا يقال فلان فيه كذا، أو فلان صوفي، أو فلان شيعي ، أو فلان كذا فنأخذ كل المسمَّى التي تحت هذا الاسم، بل نقول ما المقصود بهذا ؟ ما الفعل الذي فعله أو قاله مما ينسب إليه هذا القول أو لهذا الرأي، فإنه قد ثبت مثلاً عن المتقدمين بعض هذه الأوصاف، فإذا أخذنا الأسماء على علاتها من غير فقه، فإنه قد وصم علماء الأمة بشيء كبير، فإنه ذكر مثلاً عن عبد الرزاق الصنعاني - وهو أمام كبير - أن فيه تشيع، فقال الذهبي : وهو تشيع يسير لا يضر . وذكر أيضاً عن الإمام النسائي - رحمة الله عليه - أنه رُمي بالتشيع لأنه صنف كتاباً عن مناقب الإمام علي - رضي الله عنه -، وبعض أهل السنة ممن يقدم علياً على عثمان ، وهو قول بعض أهل السنة كان يطلق عليهم التشيع، فلا بد أن نراعي أيضا الاطلاقات باختلاف الأزمنة والأمكنة، وكذلك الإرجاء كان هناك إرجاءان ؛ إرجاء أهل السنة ، وإرجاء الابتداع ، وهو الإرجاء المذموم، فأطلق على بعض أهل العلم من أهل الفضل ، ومن أهل السنة أنهم مرجئة للمعنى المحمود الذي ليس فيه مخالفة للشرع ، فينبغي للإنسان أن يميز بين الأسماء والمسميات ، وأن لا يكون الإنسان متلقفاً لأي أمر هكذا من غير بصر ولا إدراك .

الوقفة الرابعة : عدم ترتيب الأولويات في ترتيب قضايا الأمة المسلمة
فليست القضايا على درجة واحدة من الأهمية، ولذلك يخطئ من يجعل الأمر الذي له أهمية كبرى يجعله ليس داخلاً في دائرة الاهتمامات، والأمر اليسير هو الذي يفاصل عليه ويحارب من أجله ويوالي ويعادي ويحارب ، بينما الأمر أدنى وأقل من ذلك بكثير، وفي الوقت الحاضر مثلٌ الذي يقتل فيه المسلمون على الهوية على مجرد أن اسمه محمد أو عبد الرحمن أو كذا، يأتي من يقول هل نناصر هؤلاء لننظر أولاً هل هم ممن يلتزمون بالسنة في هيئتهم أو في ظاهرهم أو لا، وهناك قضايا مهمة الأمة مقصرة في كثير من الجوانب ضعيفة في قوِّتها العسكرية، ضعيفة في قوِّتها العلمية ، والتكنولوجية، ضعيفة في كثير من الجوانب المهمة ، في هذه الحياة التي هي من أسباب قوة الإسلام والمسلمين، ثم نأتي فقط نركز على جوانب معينة ونضخمها ، ونجعلها هي الأولى والأخيرة، هذا أيضا نوع من القصور في التصور ، والإدراك والفهم، لا بد أيضاً من أن نذكر بعض الأمور اللاحقة بمثل هذا ، فيما يتعلق ببعض القضايا الشائعة في ما يلحق بهذه التصورات .

الوقفة الخامسة : المبالغات والتشبث بها وترويجها
وهو موضوع المبالغات والاعتصام أو التشبث بهذه المبالغات وترويجها، يسمع الإنسان قول فينفثه ويزيده من غير أن يعرف لهذا القول حقيقته، من غير أن يعرف له أثره ، من غير أن يعرف ما قد يترتب عليه من مفسدة أو مصلحة، أو ما قد يضر به صاحبه الذي نسبه إليه ونحو ذلك، فتجد المبالغات هنا بحسب أحياناً إما لضعف البصيرة ، أو لميل النفس والهوى، فتجد إنساناً يعظم صاحبه أو شيخه أو من يتلقّى عنه ، أو من يحترمه ويعظمه ، فيبالغ في هذا التعظيم حتى يأتي بأمر منكر غير مرغوب فيه ، فتجد بعض الناس ، أو بعض الشباب يأتون بالمبالغات ، ويفتقرون إلى حقائق الأمور، وهذا داخل في ضمن المسميات ونحو ذلك، على سبيل المثال من يقول : فلان هو أعلم المسلمين أو أعلم العلماء في هذا الباب، أو لا يمكن أن يكون هناك أحد أفضل منه في مثل هذا، هذا أمر غير صحيح في واقع الأمر، ولا يقال أصلاً وصاحبه يرفضه، فمثلاً يقال : فلان ابن تيمية عصره ، وهذا أيضاً صاحبه ينكره والمنسوب إليه قد لا يرضاه لنفسه، ثم هو أيضاً نوع من الخلل في تقويمنا للأمور ، وإحقاقنا للحق ، ومعرفتنا لهذه الجوانب، فهل لو كان هذا الإنسان مثل ابن تيمية في علم من العلوم ، فهل هو مثله في بقية العلوم، هل هو مثله في الحديث النبي - عليه الصلاة والسلام - وإحاطته به، وهو يقول : إني أنذر كل مخالف في مسألة ثلاثة شهور حتى يأتيني بأثر ، أو حديث يخالف ما قلت من شدة تمكنه ، وإحاطته بالنصوص، ويقول عن نفسه في التفسير : قد كنت أقر في الآية مائة تفسير وتفسير ، وما أقنع بذلك حتى أدعو الله - سبحانه وتعالى - أن يفتح عليّ، وهو الذي كان عنده من العلم في جوانب شتى، فضلاً عن المقارنة في الحال، والسمت والورع والتقوى، هذه الأمور والمبالغات أيضاً مما يسبِّب خلطاً وخللاً عند الناس، أحياناً قد يسبب عندهم إحباطاً ، عندما تضخم الصور ، ثم لا تكون الحقائق في واقع الأمر مقابِلة لهذا التضخيم ، والأمر الآخر في مسألة التصورات ، وقوع الخلل عند الناس فيها .

الوقفة السادسة : عدم الإنصاف
عدم الإنصاف الذي يكيل فيه الإنسان بمكيالين، و لا يعطي كل أحد حقه فيما ينبغي أن يكون عليه، ومثال ذلك كثيرٌ جداً في وقائع شتى، وأيضاً في الأحوال المعاصرة التي تناقش وتذكر، فإن مثلا في قضية الإخوان المسلمين في الجزائر ، وما كان من فرح المؤمنين بما يسّر لهم من انتشار ، ومن اكتساح للانتخابات ومدح الناس ذلك ، وظن الناس فيهم خيراً في تلك المناسبة، ورجوا لهم خيراً، ثم في موضع آخر نأتي فنذم هذه الانتخابات ، وننتقص من جاء بها، وربما نتهمه في دينه وأنه احتكم إلى غير شرع الله - عز وجل -، أو رضي بشرع غير شرع الله - عز وجل -، هذا أيضاً من التخليط الذي يقع فيه الناس، وتبقى التصورات فيه مضطربة .

فإذاً هذه الدوائر التي أشرت إليها وغيرها ، محل نظر ، ومحل استدراك، يحتاج كل أحد أن يتبصر في هذه المسائل ، وأن ينقد نفسه، وأن يشيع فيما بيننا روح الأخوة ، مع روح النصح، فإن بعضهم يظن أن مقتضى الأخوة ، أن لا تناصح لئلا يغضب أو لئلا يحزن، بعضهم يظن أن مقتضى التناصح أنه لا بد أن تكون معه شدة وغلظة، مع أن الإسلام بعظمته وبمنهجه يجمع بين أن يكون الأخ أخ لك في الله - سبحانه وتعالى -، وبين أن تنصحه، بل واجبك أن تنصحه وأن تشد عليه بحسب حاله، فأنت وهو المقرَّب إليك أولى أن تكون ناصحاً له مُكْثِراً في النصح، وذلك لأنك تعلم أنه يحتملك ، وأنك تعرفه ويعرفك وأن بينكما من الألفة والخلطة ، ما يجعل هذه الخلطة والألفة أكبر من أن ينقطع أو أن يصد عنك لأجل هذه الشدة، بينما البعيد أتخوله بالموعظة والنصح مرة بعد مرة، فلا بد أن نجعل هذه الروح شائعة بيننا ، وحتى ننقد أنفسنا بأنفسنا ، ونقوِّم مسيرتنا، ونسد الذرائع لبعض هذه المسائل التي نتائجها في آخر الأمر وخيمة جداً، بعض هذه الأخطاء والمزالق مخاطرها كبيرة جداً، تؤدي ببعض أصحابها إذا ولغوا فيها - أحياناً - إلى تكفير الناس، وهذا من أكبر المزلات ومن أخطرها ، وتؤدي بهم أحياناً إلى نوع من العزة والجمود والانقطاع عن الناس ، وتؤدي بهم أحياناً إلى نوع من نفرة الناس منهم، وعدم قبولهم لهم، وكذلك صور أخرى كثيرة، ينبغي للإنسان أن يحفظ نفسه من الوقوع في مثل هذه الأمور، وكما أشرت المسائل كثيرة وأظن أن بعض ما ذكرته فيه - إن شاء الله - فائدة وغُنْية وكثير من هذه المسائل أود أن أُعْلِم أنها من القواعد الكلية، وأحب أن أختم بالنصيحة بالرجوع إلى الكتب التي تتحدث عن المقاصد والكليات مثل كتاب الموافقات للشاطبي وكذا الاعتصام له، وكذا إعلام الموقعين الذي يضبط مسائل الفتوى والعلم لابن القيم رحمة الله عليه، وكثير من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المسائل الدقيقة يحتاج الناس أو الشباب أن يرجعوا إليه ، أو على الأقل يسألوا عنه حتى يعرفوه، وكذلك في المسائل الدقيقة أوصي أيضاً ببعض الكتب التي جمعت كل ما يتعلق ببعض الموضوعات جمعاً جيداً وعرضا شائقا وتأصيلا علمياً، من هذا فيما يتعلق بالبدعة والابتداع ، وقد كان جزء من حديثنا اختصرناه هنا، ممكن أن يرجع إلى كتاب حقيقة البدعة وأحكامها للشيخ سعيد بن ناصر الغامدي ، وهو كتاب جلّى هذه المسألة مما يقع منه خلط كثير عند بعض الناس، وبعض الكتب التي تتكلم عن ترشيد الصحوة كثيرة جداً، أشير منها إلى كتاب الصحوة الإسلامية للشيخ القرضاوي، وفيه أمثلة كثيرة ومسائل جيدة، وكذلك الاختلاف المشروع والمذموم أيضاً له، وكذلك كتاب عن الصحوة للشيخ عوض القرني وغيرها من الكتب هذه ينبغي أن يرجع إليها الشباب ، حتى يروا هذه المواطن الكلية ، التي تحتاج منهم إلى مراجعة ونظر، وكما أشرت فيما يأتي من الأسئلة والمشاركات أو الاعتراضات، نجعل لها إن شاء الله مع بعض الأسئلة السابقة درساً مستقلاً فيما يأتي

يسلمووووووووا فارس بارك الله فيك مع تحياتي اجمل